کالاهایی که حبس می شوند و مصوباتی که کارساز نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۹۳۵۳
به گزارش خبرنگار مهر، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتر یک رسانه‌های کشور شده اما به سرعت فراموش می‌شود. نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالاها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.
دلایل رسوب کالا چیست؟
روایت غالبی که به طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می‌شود این است که علی‌رغم نیازمندهای شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود. اما آیا اتکا به چنین روایتی برای قضاوت در این مورد الزاماً صحیح است؟!
بر این اساس، کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهمترین آن را عدم تأمین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمان‌بر بودن برخی رویه‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.
همچنین آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند؛ به طور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی، یا اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماههای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده و یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضائی است).
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند، در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت در نظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.
یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که با وجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت سفارش هم هستند اما در تخصیص و تأمین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.
همچنین یکی دیگر از علل رسوب کالا، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذیربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأیید مجوز ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه تنها سقف تعیین شده، رعایت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور نیز ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند اما به‌دلیل عدم تخصیص، تأمین یا تأیید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ درحالیکه در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.
برای واضح‌تر شدن جریان می‌توان به عنوان نمونه به وضعیت گوشت اشاره کرد؛ در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی این امر را به تأثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا است که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
عجیب اینجاست که در همین مدت ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک سال در بنادر کشور وجود داشته است؛ اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش عجیب‌وغریب این محصول بوده است به گونه‌ای که در حال حاضر گوشت کشتار روز با قیمت کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست.
از سوی دیگر به عقیده برخی از کارشناسان صنایع غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آنکه برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.
عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها
همچنین می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از ۱ میلیارد تومان در روز خواهد بود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبرو کرده است.
مصوباتی که کارساز نیستند
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریباً یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.
شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
البته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
به گزارش مهر، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند بنابراین چنانچه برخی اصلاحات قانونی همچون تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا انجام شود، طبیعتاً هم در روند عرضه کالاهای اساسی و هم در موضوع مدیریت بهینه منابع ارزی شاهد تحول جدی خواهیم بود اما با این وجود تعلل دولت در این زمینه بسیار جای تأمل دارد.
کد خبر 5875131منبع: مهر
کلیدواژه: رسوب کالا در بنادر گمرک واردات کالا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور اقتصادی و دارایی اربعین 1402 اربعین حسینی وزارت جهاد کشاورزی بورس راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت پارس جنوبی وزارت راه و شهرسازی صنعت برق اربعین سازمان هواپیمایی کشوری تهران وزارت صمت محصولات کشاورزی نهاده های دامی کالاهای اساسی گمرکات کشور کالا در گمرکات ماه سال گذشته کالا در گمرک رسوب کالا رسوب کالاها ثبت سفارش حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،گمرکات و انبارها فاصله داریم
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد